من طرف أثر الظروف في تخفيف العقوبة
العقوبات تتعلق بأمور تمس كيان الأمة وتدخل في مقوماتها، لأنها وقاية للأفراد وصيانة للمجتمع، وفيها حفظ لكرامة الإنسان، ولذا بينها الله سبحانه وتعالى لنا وذلك من أجل محاصرة الجريمة والحد منها، وبالتالي القضاء عليها.
وفي هذا البحث أردت أن أبين وجهة نظر الإسلام والقانون الوضعي في جزئية مهمة من نظام العقوبات وهي "أثر الظروف في تخفيف العقوبة" مبيناً من خلال هذا البحث أسس العدل في الإسلام، فهو لا ينظر إلى واقع الجريمة بحد ذاتها فيقيم العقوبة عليها، وإنما ينظر نظرة شاملة تشمل الجريمة وطبيعة الجاني وظروفه عند ارتكاب الجريمة، لأن ظرف الجاني له تأثير مباشر في العقوبة الواقعة عليه، وكل ذلك من أجل تحقيق العدل وصيانة لمصالح الناس عند إقامة الحدود عليهم، فالذي يرتكب جريمة الزنا مثلاً لا يقام عليه الحد إلا إذا استوفت جريمته جميع الأركان والشروط الواجب توفرها لكي يقام عليه الحد، فمراعاة ظروفه عند ارتكاب الجريمة وأخذها بعين الاعتبار تعطيه فرصة لتخفيف العقوبة عنه وإنزالها من الحد إلى التعزير.
كما راعى الإسلام القاصرين وفاقدي الأهلية في تطبيق العقوبة عليهم، فالقاصر لا تتوفر لديه "الإرادة والاختيار" وبالتالي لا يتصور منه قصد الفعل الإجرامي الذي قام به، وكذلك جعل الإسلام للشبهة دوراً رئيساً في تخفيف العقوبة عن الفاعل لأن العقوبات لا تقام بالشبهة ولا بالظن وإنما يجب فيها التيقن والإثبات لأن الغاية من تطبيقها على المسلمين تحقيق العدل والإصلاح وليس التفريق والتباغض.
النص الكامل ...
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
العقوبات تتعلق بأمور تمس كيان الأمة وتدخل في مقوماتها، لأنها وقاية للأفراد وصيانة للمجتمع، وفيها حفظ لكرامة الإنسان، ولذا بينها الله سبحانه وتعالى لنا وذلك من أجل محاصرة الجريمة والحد منها، وبالتالي القضاء عليها.
وفي هذا البحث أردت أن أبين وجهة نظر الإسلام والقانون الوضعي في جزئية مهمة من نظام العقوبات وهي "أثر الظروف في تخفيف العقوبة" مبيناً من خلال هذا البحث أسس العدل في الإسلام، فهو لا ينظر إلى واقع الجريمة بحد ذاتها فيقيم العقوبة عليها، وإنما ينظر نظرة شاملة تشمل الجريمة وطبيعة الجاني وظروفه عند ارتكاب الجريمة، لأن ظرف الجاني له تأثير مباشر في العقوبة الواقعة عليه، وكل ذلك من أجل تحقيق العدل وصيانة لمصالح الناس عند إقامة الحدود عليهم، فالذي يرتكب جريمة الزنا مثلاً لا يقام عليه الحد إلا إذا استوفت جريمته جميع الأركان والشروط الواجب توفرها لكي يقام عليه الحد، فمراعاة ظروفه عند ارتكاب الجريمة وأخذها بعين الاعتبار تعطيه فرصة لتخفيف العقوبة عنه وإنزالها من الحد إلى التعزير.
كما راعى الإسلام القاصرين وفاقدي الأهلية في تطبيق العقوبة عليهم، فالقاصر لا تتوفر لديه "الإرادة والاختيار" وبالتالي لا يتصور منه قصد الفعل الإجرامي الذي قام به، وكذلك جعل الإسلام للشبهة دوراً رئيساً في تخفيف العقوبة عن الفاعل لأن العقوبات لا تقام بالشبهة ولا بالظن وإنما يجب فيها التيقن والإثبات لأن الغاية من تطبيقها على المسلمين تحقيق العدل والإصلاح وليس التفريق والتباغض.
النص الكامل ...
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
